عقد من طرف واحد

ألاحظ هذه الأيام الاهتمام بموضوع حماية المستهلك وسياسية الارتجاع والاستبدال وهكذا وتم تعليق ملصقات في الأسواق ومحلات التسوق بسياسة الاسترجاع أظن التي تفرضها جهة حكومية والحقيقة أن هذا الموضوع هو جزء من منطقة حقوق الإنسان وتحته عناوين كثيرة مثل مطابقة المواصفات ووجود معايير المواصفات من أساسه وحرية المنافسة والعولمة ودورها في انعدام المنافسة بل وقبل ذلك وعي المستهلك بحقوقه بل ودور الإعلام الدعائي في التأثير اللاإرادي على المستهلك وتضليله وبعد ذلك كله وجود قوانين تسمح لك بالحصول على حقك في حال انتهاكه وبعد ذلك كله إعطاء الموضوع اهتمامه من قبل التنفيذيين في حالة لجوءك لذلك القانون

ولكن أتكلم هنا عن منطقة محددة من هذا الموضوع وهي كما يوحي العنوان تلك الحالات التي يكون فيها عقد تنفيذ خدمة بين طرفين أيا كان نوع الخدمة (هاتف, غاز, كهرباء, مياه, هاتف محمول , انترنت سريع)

وفي هذه الحالة يكون هناك عقد ويسمونه عقد وهو في الحقيقة إقرار من المستهلك (اللي هو أنا وانت) بحقوق مقدم الخدمة وليس فيه أي شيء مما يمكن أن يسمى عقد فيه حقوق وفيه التزامات

وفي غالب الأحيان لا يكون هناك فرصة من طرفك أو من طرفي لقراءة علام توقع وفي المرات التي أخذت فرصتي لقراءة العقد قبل التوقيع عليه كان هذا يقابل بالاستهجان للعلم بأني سأوقع سأوقع !! ولا يقبل النص التعديل أو الاعتراض.

ولو عندك عقد من هذا النوع ارجع إليه واقرأ البنود

- يقر المشترك - يتعهد المشترك - يحق للشركة - ليس للعميل الحق - لا يحق للعميل - الشركة غير مسئولة ...

العبارات السابقة هي عبارات حقيقية منقولة من عقد بين يدي.

العبارة العجيبة التي دفعتني لكتابة هذه الفضفضة

- لا يحق للعميل أن يصدر أي بيانات بخصوص الخدمات المقدمة ويتحمل العميل المسئولية لإصداره أي نوع من البيانات التي تتعلق بالشركة أو التي من شأنها الإضرار بالشركة من أي نوع ويحق للشركة في ذلك الرجوع عليه والمطالبة بالتعويض والنفقة الناتجة من حدوث أي إضرار بسبب هذه التصريحات غير المسئولة.

يا سلام يا أخي يا عيني

إذا لم تعجبك الخدمة وكانت الخدمة رديئة لا يحق لك أن تدلي بأي تصريحات أو تكتب في أي مدونة تصريحات (فضفضة) وصفت مسبقا قبل أن تكتبها بأنها غير مسئولة يعني من قبيل (طرطشة كلام) وفي هذه الحالة ستكون الطرطشة بفلوس والهدف أن يظل مستوى الخدمة سرا من الأسرار.

والذي أبشر به أنه في حالة وجود عقد بهذا الإحكام فلن يكون لك أي حقوق ولن تفلح أي جهة أن تحميك في حالة اختراق حقوقك كمستهلك لأن في الحقيقة يوجد عقد أنت فيه ملتزم بكل شيء ولا يحق لك أي شيء والعقد شريعة المتعاقدين أقصد شريعة المتعاقد.